التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس،ظهيرة اليوم الأحد، عقوبات تراوحت بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة 
قدرها 100 ألف دج في حق ثلاثة متهمين موقوفين في قضية حادث مرور الطريق السريع زرالدة – العاصمة.
المتهمون هم المتهم الرئيسي “ش. عبد الرحمان” و شريكاه “ع. رتيب” و”ك. مالك”، وبالمقابل طالب الضحية بتعويض مادي قدره 300 مليون سنتيم جبرا عن الأضرار اللاحقة به.
المتهم الرئيسي “ش. عبد الرحمان” في تصريحاته العلانية اليوم، أماط اللثام عن الحادث المروري الجنوني، حين اعترف بأن سبب مطاردته للضحية كان نتيجةرفضه التوقف له بعدما اصطدم به في حادث مرور، وهذا بغرض تحرير مخالفة.
مردفا بأن الضحية هو من ارتكب مناورة بعد اجتيازه بطريقة مفاجئة محاولا الفرار منه، كما أن سبب الاصطدام به كان نتيجةعدم احترامه مسافة الأمان.
إلى ذلك، اعترف باقي المتهمين “رتيب” و “مالك” بأن لا ذنب لهما، وذلك على أساس أنهما حاولا تهدئة المتهم الرئيسي، إلا أنه واصل قيادة المركبة بتلك الوتيرة من أجل اللحاق بالضحية الذي رفض التوقف لتحرير مخالفة.
من جهته، حاول الضحية إقناع رئيسة الجلسة بأن المتهمين حاولوا قتله من خلال مطاردتهم له بتلك الطريقة غير المسؤولة، موضحا أنه سبب رفضه التوقف لهم من أجل تحرير مخالفة الاصطدام، هو خشية أذيته.
وأضاف أنه كان يفضّل التوقف في حاجز أمني، وهذا ما طلبه من السائق ومرافقاه، إلا أنهم واصلوا العناد بمطاردته إلى حين وقوع الحادث، الذي كاد يتسبب في وفاته.
هذا وقد ارتات المحكمة إحالة القضية على المداولة للنطق بالحكم يوم 22 جويلية الجاري.
إرسال تعليق