أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة "نسيم ضيافات"، أمس الخميس ببومرداس بأنه لن يتم سجن الشباب الذين استفادوا من قروض ودعم مالي من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب " أونساج" ممن بقيت على عاتقهم كديون غير مستردة إلى حد اليوم.
وقال الوزير المنتدب في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد ومعاينة للولاية، لتسهيل تسديد هذه الديون من طرف الشباب خاصة الذين قاموا ببيع عتادهم، وأفاد مسؤول القطاع بأنهم سيستفيدون من إعادة جدولة هذه الديون لتمكينهم من تسديدها على مدار 15 سنة.
أما حالات الشباب الذين لهم حق الاستفادة من مسح أو إعفاء جزئي أو كلي للديون المترتبة عليهم لدى جهاز (أونساج) فحددها في كل من الشباب الذين هم في حالة وفاة والذين تعرضوا أو تضررت مؤسستهم جراء كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات .
وتتمثل حالات الشباب الأخرى التي ستستفيد من عملية مسح الديون كذلك- يضيف الوزير المنتدب- في كل من الشرائح التي تعرضت لإعاقة جسدية أو عقلية تمنعهم من مواصلة العمل والذين تم حجز عتادهم من طرف البنوك وبقوا مدانين للوكالة بنسبة 30 بالمائة أو الذين أصبح عتادهم قديما ولا يواكب التطور التكنولوجي ويحتاجون إلى تجديده .
وبعدما أكد ضيافات بهذه المناسبة، بأن وكالة "أونساج" ستتغير كليا من كل الجوانب التنظيمية بإدراج ممثلي الجمعيات ضمن مجلس توجيهها، كشف عن إدراج مقاربة اقتصادية جديدة تتيح للشباب المستفيد من دعم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر " أونجام " بتوسعة نشاطاته على مستوى وكالة "أونساج". وكشف من جهة أخرى عن أنه سيشرع قريبا في عقد لقاءات دورية ثلاثة لقاءات في الشهر على مستوى مقر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تجمع ما بين مسؤولي الوكالة والشباب المستثمر من أصحاب المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع لطرح والاستماع لمختلف الانشغالات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل.
وفي لقائه مع الشباب المقاول من أصحاب المؤسسات المصغرة وممثلي جمعيات المجتمع المدني بمقر الولاية، شدد الوزير المنتدب على أهمية وضع الأسس المتينة من خلال الاعتماد على المؤسسات المصغرة، باعتبارها النواة الحقيقية لبناء اقتصاد متجدد وفق مقاربة اقتصادية. كما حث الشباب المقاول على ضرورة التكتل وتنظيم أنفسهم في شكل تجمع مؤسسات أو شركات مصغرة يمكنهم من المنافسة مع مختلف المؤسسات الأخرى والاستجابة لتدابير وشروط دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات العمومية.
من جهة أخرى، كشف الوزير بأنه سيتم ابتداء من الفاتح نوفمبر القادم وكسابقة أولى من نوعها وطنيا اعتماد الصيرفة الإسلامية أو التمويل الإسلامي لفائدة المؤسسات المصغرة وغيرها المستفيدة من دعم أجهزة الدولة، ومن شأن هذه المعاملة المالية الجديدة، يؤكد ضيافات بأن المشاركة في تسهيل تحقيق هدف الحكومة بإنشاء مليون مؤسسة مصغرة خلال السنوات الأربعة القادمة .
إرسال تعليق